كلام في الصّحة ، بناءً على المشهور من عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك ، وإن ملكه الثالث وأجازه ، أو ملكه البائع فأجازه . فالظّاهر أنّه داخل في المسألة السّابقة . ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا في المسألة المذكورة [ 1 ] حال المسألة الأخرى ،

--> ( 1 ) سورة المائدة : الآية 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 276 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 . ( 3 ) انظر إيضاح الفوائد 1 : 419 .